نائب رئيس الوزراء يتابع خطة حوكمة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ودعم برنامج الطروحات

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وبحث الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطط والإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض المشاركون عددًا من المقترحات الإصلاحية الخاصة بتطوير الأداء المؤسسي للشركات، وتحسين نظم الإدارة والتشغيل، ورفع معدلات الإنتاجية، إلى جانب تطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يدعم تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.

وأكد الاجتماع أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول العامة.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تنفذ برنامجًا متكاملًا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية تستهدف تطوير أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على نتائجها المالية والتشغيلية.

وأضاف أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، مع الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطط التطوير والإصلاح.

وأشار إلى استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم خطط جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.